ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناسان «پیامدهای مداخلات غیرکارشناسی در اقتصاد» را تبیین کردند
قیلوقال سیاسی، خاموشی اقتصادی
سپیده پیری
خبرنگار
در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور بسامان نیست برخی مسئولان آگاهانه و ناآگاهانه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی هیزم در این آتش میریزند. اظهارنظرها در حالی مطرح میشود که کارشناسان بارها خطر نظرات شبهکارشناسانه را گوشزد کردهاند، اما همچنان مسائل روز اقتصادی مورد توجه غیرکارشناسان است. از تحلیل و تعریف شاخصهای کلان گرفته تا توصیه به خرید یک کالای مشخص با منع شهروندان نسبت به استقبال از یک بازار ویژه، در برخی موارد نیز پا را فراتر گذاشته و برای ناکامیها تحلیلهایی ارائه میکنند که عموماً چیزی نیست جز توپ را در زمین دیگری انداختن. غافل از آنکه اقتصاد میدان تسویه حسابهای سیاسی نیست. هیاهویی عامه پسند که با به راه انداختن جو روانی منفی اعتماد عمومی را سلب میکند و اقتصاد را به بیراهه میکشاند. پرسش مهمی که در این میان مطرح میشود این است که اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی و واقعی چه تبعاتی برای اقتصاد بههمراه دارد؟ کارشناسان در این باره به «ایران» پاسخ دادند.
دکانی برای غیر متخصصان ناتوان
علی دینی ترکمانی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
یکی از مشخصههای مهم اجتماعی جامعه ما این است که هر فردی بهراحتی در مورد هر چیزی اظهار نظر و امری بهنام تخصصگرایی را مخدوش میکند.
قطعاً، میان تخصصگرایی نخبهسالار و تخصصگرایـــــــــــــی دموکراتیک تفاوتهای مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه جدی داشت. اولی، همراه با نگاه از بالا به پایین متخصصان و دومی همراه با نگاه مردمگرایانه متخصصان است.
در اولی، مجالی برای صدای اعتراضی مردم وجود ندارد و در دومی چنین مجالی در چارچوب رویکرد توسعه مشارکتی از پایین به بالا وجود دارد. چنین تفاوت مهمی، به معنای نادیده گرفتن کلی امر تخصصگرایی و میدان دادن به هر نوع اظهار نظری بخصوص به نامهای بومیگرایی نیست که مد زمانه شده است. بومیگرایی بدون درک و فهم آنچه در سطح اول اندیشهورزی جهانی میگذرد، امکانناپذیر است و تنها دکانی است برای آنانی که ناتوانیهای تخصصی خود را در سایه چنین عنوانی پنهان میکنند.
چرا، بخصوص، در عرصه سیاستگذاریهای مهم اقتصادی و اجتماعی، چنین وضعی وجود دارد؟ چرا براحتی افراد در مورد مسائل تخصصی اظهارنظر میکنند که ممکن است با الفبای آن آشنا نباشند؟ چه ارتباطی میان اظهارنظرهای غیرتخصص گرایانه در عرصه سیاستگذاری و اظهارنظرهای عمومی در سطوح پایین وجود دارد؟ پاسخ پرسش اول را باید در قواعد بازی جستوجو کرد که زمینهساز آن شدهاند. اولویت تعهد بر تخصص، یک قاعده بازی است. قاعدهای که میدان را برای داد و قال و هیاهوی بدون پشتوانه تخصصی باز میکند.
در چنین موقعیتی، آنانی برنده هستند که توانایی داد وفریاد کشیدن را بیشتر دارند و بهجای اتکای به حجت و استدلال قوی و معنوی، به رگهای گردن قوی متکی هستند. قاعده دوم، نبود نظام حزبی مدرن است. این قاعده، اجازه میدهد که هر کسی که توانایی بیشتری در انطباق با قاعده اول دارد، بر مسندهای مهم بنشیند و در تصمیم گیریهای مهم، به ایفای نقش بپردازد. در نظام حزبی مدرن، حساب و کتابی وجود دارد. هر کسی امکان قرار گرفتن در هر موقعیتی را پیدا نمیکند. فرایند تخصصگرایانهای را بر حسب سوابق تحصیلی و تجربه کاری باید طی بکند و صلاحیتهای خود را به اثبات برساند.
در پاسخ به پرسش دوم، باید گفت وقتی از بالا، قواعد نادرست، وضع و نهادینه میشود طبعاً کار در پایین سختتر میشود. تقسیم کاری که باید شکل بگیرد نمیگیرد و در نتیجه، افراد، تاوان برداشتها و تحلیلهای بدون پشتوانه تخصصی را ناچار میشوند در قالب ضرر و زیانهای مالی یا لفاظیهای آزاردهنده اثرگذار بر رابطه دیگران با آنان، بپردازند. راهکارها به تغییر قواعد بازی رسمی و حاکمیت اصول تخصصگرایی و شایسته سالاری ره میبرد. یعنی به نظام حکمرانی.
اخذ تصمیمات صحیح و اجرای توانمند این تصمیمات، دو مؤلفه اساسی، نظام حکمرانی است. در غیاب اصول تخصصگرایی و شایستهسالاری و نظام حزبی مدرن، امکان تأمین این دو مؤلفه، منتفی است. به بیانی دیگر، بدون تأمین چنین اصولی، امکان بهبود کیفیت حکمرانی، وجود ندارد. هر گاه رویه و قاعده بازی حجت قوی و معنوی، جای رویه رگهای قوی را بگیرد، میتوان به چنین تحولی امیدوار بود.
نسخه پیچی با تبعات وسیع، دیرپا و جبرانناپذیر
مرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
اینکه سه دهه پس از اتمام جنگ عراق علیه ایران، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همچنان آشفته و بیثبات است، دلایل متعددی دارد اما شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین دلایل، ورود غیرمتخصصها به حوزههای تصمیم گیری، تصمیمسازی و اجرایی در موضوعات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. شاید بتوان گفت که ریشه این کج سلیقگی در کل حوزههای علمی علوم انسانی وجود دارد. از زمانی که نوجوانان و جوانان ما در مرحله انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه قرار میگیرند، متأثر از فضای حاکم بر جامعه و بخصوص بر خانوادهها و مشاوران آموزشی و به تصور اینکه رشتههای علوم انسانی محفوظاتی و با دامنهای محدود و بینیاز از تفکر تلقی میشوند و بنابراین گرایشهای علوم انسانی بیاهمیت شمرده میشوند، عمده جوانان مستعد را به انتخاب رشتههای علوم تجربی (بخصوص پزشکی و مهندسی) هدایت میکنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور نمود پیدا کرده و لاینحل باقی ماندهاند. این انحراف اگر چه از پیش از انقلاب وجود داشت اما بعد از انقلاب با گسترش این تفکر که علوم انسانی عمدتاً وارداتی و حاوی ارزشهای غربی است، پررنگتر شده و گریز از این حوزهها توسط استعدادها را بیش از گذشته تشدید کرده است. برخلاف این فضای ضدتوسعهای، باید گفت که علوم انسانی بهدلیل پیچیدگی و ظرافت حاکم بر موضوع مورد مطالعه یعنی انسان، نیازمند ورود افراد با استعداد و برخوردار از ضریب هوشی بالاست تا بتواند معضلات و چالشهای این حوزهها را به خوبی مهار کند.
متأسفانه، برخوردهای عوامانه با موضوعات پیچیده، حساس و بسیار ظریف حوزههای علوم انسانی محدود به بخش آموزش نشده و به حوزههای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور تسری پیدا کرده است. از آنجا که مسائل اقتصادی و اجتماعی در متن و بطن زندگی مردم است و در عمل توده مردم و بخصوص نخبگان این مسائل را تجربه میکنند و بنابراین آگاهیهایی در این حوزهها پیدا میکنند و براساس همین آگاهیهای تجربی اظهار نظر کرده و بعضاً به تجویز نسخه هم ورود میکنند. با این وصف، ورود این گروه از افراد غیرمتخصص در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هزینه چندانی برای جامعه ندارد چون نقش چندانی در تصمیمگیری و تخصیص منابع مالی و غیرمالی ندارند.
مشکل از آنجا شروع میشود که افرادی در حوزههای تصمیم سازی، تصمیمگیری و اجرایی در سه حوزه مهم و تأثیرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را متخصص و صاحب نظر پنداشته و بینیاز از کمک و مشورت متخصصان، تصمیمات غیرتخصصی و غیرعلمی میگیرند. تصور این افراد آن است که با خواندن مطالب اقتصادی در روزنامهها یا گوش دادن به صحبتهای متخصصانی که به جلسات خود دعوت میکنند، آنان را متخصص کرده و مستغنی از اخذ مشورت در تصمیمات حساس و بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میکنند. حاصل این روند البته، اتلاف منابع مالی و غیرمالی فراوان و نیز فرصت سوزیهای جبرانناپذیر در کشور خواهد بود. تجربه سه دهه گذشته مملو از این تصمیمات غلط و تبعات سنگین آنهاست.
این نکته نیز قابل ذکر است که حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حدی گسترده و تأثیرگذارند که حتی افراد متخصص در شاخههای متعدد نیز قادر نیستند در شاخههای دیگر این علوم ورود کرده و راه حل ارائه کنند چه رسد به افراد غیرمتخصص. بهعنوان مثال در حوزه اقتصاد، متخصصان حوزه پول و بانک الزاماً قادر به ارائه نسخه و راه حل برای موضوعاتی مثل مالیات یا اشتغال و فقر نیستند زیرا پیچیدگی این زیرشاخهها به حدی است که نیاز به تخصصهای جداگانه دارد. علاوه بر پیچیدگیهای حاکم بر حوزه اقتصاد بهطور کل، شرایط زمانی و مکانی خاص ایران درحال حاضر، این ظرافتها و پیچیدگیها را دوچندان کرده است و بنابراین تصمیمگیری در مورد آنها نه تنها نیاز به افراد متخصص و پرتجربه آنهم در گرایشهای مختلف اقتصادی دارد، بلکه حضور متخصصان گرایشهای مختلف حوزههای سیاسی و استراتژیک و نیز گرایشهای مختلف حوزههای اجتماعی اجتنابناپذیر است. توضیح آنکه، بهدلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت از یکسو و واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بخشهای مختلف تولید و مصرف از دیگر سو، روابط اقتصادی با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای پیشرفته اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. اما پیش نیاز برخورداری از روابط مطلوب اقتصادی، داشتن روابط سیاسی مناسب با این کشورها است. علاوه بر اهمیت اقتصاد و معیشت مردم، قرار گرفتن کشور در منطقهای بسیار استراتژیک و پراهمیت از منظر جهانی، داشتن روابط مناسب و متوازن با جهان خارج بسیار پراهمیت و حتی حیاتی است. بهدلیل همین اهمیت، تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج بسیار حساس و حیاتی است. حساسیت این موضوعات به حدی است که حتی اظهار نظرهای غیرتخصصی توسط افراد تأثیرگذار میتواند تبعات وسیع، دیرپا و جبرانناپذیری برای امروز و فردای کشور داشته باشد. هرچه این حساسیت و ظرافت در روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج بیشتر باشد، متأسفانه ورود به تصمیمگیری و تصمیمسازی و تجویز نسخه توسط افراد غیرمتخصص اما مسئول بیشتر بوده است. در شرایط فعلی که کشور با سختترین و بیسابقهترین تحریمها درطول تاریخ پس از انقلاب مواجه است، هرگونه تصمیم و اجرا و حتی اظهار نظر اشتباه تبعات خطرناک و جبرانناپذیری برای کشور میتواند داشته باشد.
اگر چه از بعد از انقلاب تا کنون، روابط سیاسی و اقتصادی کشور با جهان خارج بخصوص کشورهای غربی با فراز و نشیبهای فراوان و البته تأثیرگذاری مواجه بوده است اما تنش سیاسی با جهان غرب از نیمه دهه هشتاد، تشدید شده و بعد از روی کار آمدن دولت ضد ایرانی ترامپ به اوج خود رسیده بهطوری که تشدید تحریمهای بی سابقه طی سه سال گذشته تأثیرات منفی و جبرانناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشته است. متأسفانه، تأثیرات منفی تحریمها زمانی عمیقتر شده که تصمیمات و اظهارنظرهای غیرتخصصی توسط افراد و نهادهای تصمیم گیر بیشتر شده است. طی چند سال گذشته، روابط بانکی بهدلیل اوجگیری تنش بین ایران و غرب نیز بیبهره نمانده و عدم تصمیمگیری پیرامونFATF بخصوص بعد از تصویب مجلس مشکلاتی جدی برای روابط تجاری و مالی کشور ایجاد کرد.
با تشکیل مجلس جدید طی یکسال گذشته، تصمیمات غیرتخصصی و بعضاً احساسی و ناشی از برداشتهای ایدئولوژیک توسط این مجلس نیز تبعاتی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی برای کشور داشت که به نظر می رسد مبنای تخصصی چندانی نداشته است. علاوه بر تصمیمات سیاسی، تصمیمات بعضاً غیرتخصصی چندماه گذشته و بخصوص در طول بررسی لایحه بودجه در مجلس از جمله این موارد است. اتلاف زمان دوماهه مجلس برای بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و در نهایت رد و بازگشت آن به دولت نمیتواند ناشی از برخورد کارشناسی و تخصصی باشد و عمدتاً شائبه سیاسی را ایجاد میکند. قطع درآمدهای نفتی و خالی شدن منابع مالی کشور طی سه سال گذشته، تأمین هزینههای بودجه کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مجلس با برخوردهای غیرتخصصی و احساسی و عمدتاً متأثر از گرایشهای سیاسی، تصمیماتی گرفته است که اگر به تصویب نهایی برسد احتمالاً با تبعات اقتصای و اجتماعی قابل توجهی مواجه خواهد شد.
در نبود درآمدهای نفتی، مجلس تلاش میکند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی این خلأ را جبران کند. این تلاش اگر مبنای تخصصی داشته باشد میتواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد اما روند بررسیها به گونهای است که به نظر می رسد تصمیمات و اظهار نظرها بیشتر سیاسی و ایدئولوژیک است تا کارشناسی و تخصصی. افزایش مالیات بر اینترنت و استفاده از شبکههای اجتماعی از جمله این تصمیمات است که میتواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدی و جبرانناپذیری برای جامعه داشته باشد.
خبرنگار
در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور بسامان نیست برخی مسئولان آگاهانه و ناآگاهانه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی هیزم در این آتش میریزند. اظهارنظرها در حالی مطرح میشود که کارشناسان بارها خطر نظرات شبهکارشناسانه را گوشزد کردهاند، اما همچنان مسائل روز اقتصادی مورد توجه غیرکارشناسان است. از تحلیل و تعریف شاخصهای کلان گرفته تا توصیه به خرید یک کالای مشخص با منع شهروندان نسبت به استقبال از یک بازار ویژه، در برخی موارد نیز پا را فراتر گذاشته و برای ناکامیها تحلیلهایی ارائه میکنند که عموماً چیزی نیست جز توپ را در زمین دیگری انداختن. غافل از آنکه اقتصاد میدان تسویه حسابهای سیاسی نیست. هیاهویی عامه پسند که با به راه انداختن جو روانی منفی اعتماد عمومی را سلب میکند و اقتصاد را به بیراهه میکشاند. پرسش مهمی که در این میان مطرح میشود این است که اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی و واقعی چه تبعاتی برای اقتصاد بههمراه دارد؟ کارشناسان در این باره به «ایران» پاسخ دادند.
دکانی برای غیر متخصصان ناتوان
علی دینی ترکمانی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
یکی از مشخصههای مهم اجتماعی جامعه ما این است که هر فردی بهراحتی در مورد هر چیزی اظهار نظر و امری بهنام تخصصگرایی را مخدوش میکند.
قطعاً، میان تخصصگرایی نخبهسالار و تخصصگرایـــــــــــــی دموکراتیک تفاوتهای مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه جدی داشت. اولی، همراه با نگاه از بالا به پایین متخصصان و دومی همراه با نگاه مردمگرایانه متخصصان است.
در اولی، مجالی برای صدای اعتراضی مردم وجود ندارد و در دومی چنین مجالی در چارچوب رویکرد توسعه مشارکتی از پایین به بالا وجود دارد. چنین تفاوت مهمی، به معنای نادیده گرفتن کلی امر تخصصگرایی و میدان دادن به هر نوع اظهار نظری بخصوص به نامهای بومیگرایی نیست که مد زمانه شده است. بومیگرایی بدون درک و فهم آنچه در سطح اول اندیشهورزی جهانی میگذرد، امکانناپذیر است و تنها دکانی است برای آنانی که ناتوانیهای تخصصی خود را در سایه چنین عنوانی پنهان میکنند.
چرا، بخصوص، در عرصه سیاستگذاریهای مهم اقتصادی و اجتماعی، چنین وضعی وجود دارد؟ چرا براحتی افراد در مورد مسائل تخصصی اظهارنظر میکنند که ممکن است با الفبای آن آشنا نباشند؟ چه ارتباطی میان اظهارنظرهای غیرتخصص گرایانه در عرصه سیاستگذاری و اظهارنظرهای عمومی در سطوح پایین وجود دارد؟ پاسخ پرسش اول را باید در قواعد بازی جستوجو کرد که زمینهساز آن شدهاند. اولویت تعهد بر تخصص، یک قاعده بازی است. قاعدهای که میدان را برای داد و قال و هیاهوی بدون پشتوانه تخصصی باز میکند.
در چنین موقعیتی، آنانی برنده هستند که توانایی داد وفریاد کشیدن را بیشتر دارند و بهجای اتکای به حجت و استدلال قوی و معنوی، به رگهای گردن قوی متکی هستند. قاعده دوم، نبود نظام حزبی مدرن است. این قاعده، اجازه میدهد که هر کسی که توانایی بیشتری در انطباق با قاعده اول دارد، بر مسندهای مهم بنشیند و در تصمیم گیریهای مهم، به ایفای نقش بپردازد. در نظام حزبی مدرن، حساب و کتابی وجود دارد. هر کسی امکان قرار گرفتن در هر موقعیتی را پیدا نمیکند. فرایند تخصصگرایانهای را بر حسب سوابق تحصیلی و تجربه کاری باید طی بکند و صلاحیتهای خود را به اثبات برساند.
در پاسخ به پرسش دوم، باید گفت وقتی از بالا، قواعد نادرست، وضع و نهادینه میشود طبعاً کار در پایین سختتر میشود. تقسیم کاری که باید شکل بگیرد نمیگیرد و در نتیجه، افراد، تاوان برداشتها و تحلیلهای بدون پشتوانه تخصصی را ناچار میشوند در قالب ضرر و زیانهای مالی یا لفاظیهای آزاردهنده اثرگذار بر رابطه دیگران با آنان، بپردازند. راهکارها به تغییر قواعد بازی رسمی و حاکمیت اصول تخصصگرایی و شایسته سالاری ره میبرد. یعنی به نظام حکمرانی.
اخذ تصمیمات صحیح و اجرای توانمند این تصمیمات، دو مؤلفه اساسی، نظام حکمرانی است. در غیاب اصول تخصصگرایی و شایستهسالاری و نظام حزبی مدرن، امکان تأمین این دو مؤلفه، منتفی است. به بیانی دیگر، بدون تأمین چنین اصولی، امکان بهبود کیفیت حکمرانی، وجود ندارد. هر گاه رویه و قاعده بازی حجت قوی و معنوی، جای رویه رگهای قوی را بگیرد، میتوان به چنین تحولی امیدوار بود.
نسخه پیچی با تبعات وسیع، دیرپا و جبرانناپذیر
مرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
اینکه سه دهه پس از اتمام جنگ عراق علیه ایران، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همچنان آشفته و بیثبات است، دلایل متعددی دارد اما شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین دلایل، ورود غیرمتخصصها به حوزههای تصمیم گیری، تصمیمسازی و اجرایی در موضوعات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. شاید بتوان گفت که ریشه این کج سلیقگی در کل حوزههای علمی علوم انسانی وجود دارد. از زمانی که نوجوانان و جوانان ما در مرحله انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه قرار میگیرند، متأثر از فضای حاکم بر جامعه و بخصوص بر خانوادهها و مشاوران آموزشی و به تصور اینکه رشتههای علوم انسانی محفوظاتی و با دامنهای محدود و بینیاز از تفکر تلقی میشوند و بنابراین گرایشهای علوم انسانی بیاهمیت شمرده میشوند، عمده جوانان مستعد را به انتخاب رشتههای علوم تجربی (بخصوص پزشکی و مهندسی) هدایت میکنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور نمود پیدا کرده و لاینحل باقی ماندهاند. این انحراف اگر چه از پیش از انقلاب وجود داشت اما بعد از انقلاب با گسترش این تفکر که علوم انسانی عمدتاً وارداتی و حاوی ارزشهای غربی است، پررنگتر شده و گریز از این حوزهها توسط استعدادها را بیش از گذشته تشدید کرده است. برخلاف این فضای ضدتوسعهای، باید گفت که علوم انسانی بهدلیل پیچیدگی و ظرافت حاکم بر موضوع مورد مطالعه یعنی انسان، نیازمند ورود افراد با استعداد و برخوردار از ضریب هوشی بالاست تا بتواند معضلات و چالشهای این حوزهها را به خوبی مهار کند.
متأسفانه، برخوردهای عوامانه با موضوعات پیچیده، حساس و بسیار ظریف حوزههای علوم انسانی محدود به بخش آموزش نشده و به حوزههای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور تسری پیدا کرده است. از آنجا که مسائل اقتصادی و اجتماعی در متن و بطن زندگی مردم است و در عمل توده مردم و بخصوص نخبگان این مسائل را تجربه میکنند و بنابراین آگاهیهایی در این حوزهها پیدا میکنند و براساس همین آگاهیهای تجربی اظهار نظر کرده و بعضاً به تجویز نسخه هم ورود میکنند. با این وصف، ورود این گروه از افراد غیرمتخصص در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هزینه چندانی برای جامعه ندارد چون نقش چندانی در تصمیمگیری و تخصیص منابع مالی و غیرمالی ندارند.
مشکل از آنجا شروع میشود که افرادی در حوزههای تصمیم سازی، تصمیمگیری و اجرایی در سه حوزه مهم و تأثیرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را متخصص و صاحب نظر پنداشته و بینیاز از کمک و مشورت متخصصان، تصمیمات غیرتخصصی و غیرعلمی میگیرند. تصور این افراد آن است که با خواندن مطالب اقتصادی در روزنامهها یا گوش دادن به صحبتهای متخصصانی که به جلسات خود دعوت میکنند، آنان را متخصص کرده و مستغنی از اخذ مشورت در تصمیمات حساس و بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میکنند. حاصل این روند البته، اتلاف منابع مالی و غیرمالی فراوان و نیز فرصت سوزیهای جبرانناپذیر در کشور خواهد بود. تجربه سه دهه گذشته مملو از این تصمیمات غلط و تبعات سنگین آنهاست.
این نکته نیز قابل ذکر است که حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حدی گسترده و تأثیرگذارند که حتی افراد متخصص در شاخههای متعدد نیز قادر نیستند در شاخههای دیگر این علوم ورود کرده و راه حل ارائه کنند چه رسد به افراد غیرمتخصص. بهعنوان مثال در حوزه اقتصاد، متخصصان حوزه پول و بانک الزاماً قادر به ارائه نسخه و راه حل برای موضوعاتی مثل مالیات یا اشتغال و فقر نیستند زیرا پیچیدگی این زیرشاخهها به حدی است که نیاز به تخصصهای جداگانه دارد. علاوه بر پیچیدگیهای حاکم بر حوزه اقتصاد بهطور کل، شرایط زمانی و مکانی خاص ایران درحال حاضر، این ظرافتها و پیچیدگیها را دوچندان کرده است و بنابراین تصمیمگیری در مورد آنها نه تنها نیاز به افراد متخصص و پرتجربه آنهم در گرایشهای مختلف اقتصادی دارد، بلکه حضور متخصصان گرایشهای مختلف حوزههای سیاسی و استراتژیک و نیز گرایشهای مختلف حوزههای اجتماعی اجتنابناپذیر است. توضیح آنکه، بهدلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت از یکسو و واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بخشهای مختلف تولید و مصرف از دیگر سو، روابط اقتصادی با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای پیشرفته اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. اما پیش نیاز برخورداری از روابط مطلوب اقتصادی، داشتن روابط سیاسی مناسب با این کشورها است. علاوه بر اهمیت اقتصاد و معیشت مردم، قرار گرفتن کشور در منطقهای بسیار استراتژیک و پراهمیت از منظر جهانی، داشتن روابط مناسب و متوازن با جهان خارج بسیار پراهمیت و حتی حیاتی است. بهدلیل همین اهمیت، تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج بسیار حساس و حیاتی است. حساسیت این موضوعات به حدی است که حتی اظهار نظرهای غیرتخصصی توسط افراد تأثیرگذار میتواند تبعات وسیع، دیرپا و جبرانناپذیری برای امروز و فردای کشور داشته باشد. هرچه این حساسیت و ظرافت در روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج بیشتر باشد، متأسفانه ورود به تصمیمگیری و تصمیمسازی و تجویز نسخه توسط افراد غیرمتخصص اما مسئول بیشتر بوده است. در شرایط فعلی که کشور با سختترین و بیسابقهترین تحریمها درطول تاریخ پس از انقلاب مواجه است، هرگونه تصمیم و اجرا و حتی اظهار نظر اشتباه تبعات خطرناک و جبرانناپذیری برای کشور میتواند داشته باشد.
اگر چه از بعد از انقلاب تا کنون، روابط سیاسی و اقتصادی کشور با جهان خارج بخصوص کشورهای غربی با فراز و نشیبهای فراوان و البته تأثیرگذاری مواجه بوده است اما تنش سیاسی با جهان غرب از نیمه دهه هشتاد، تشدید شده و بعد از روی کار آمدن دولت ضد ایرانی ترامپ به اوج خود رسیده بهطوری که تشدید تحریمهای بی سابقه طی سه سال گذشته تأثیرات منفی و جبرانناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشته است. متأسفانه، تأثیرات منفی تحریمها زمانی عمیقتر شده که تصمیمات و اظهارنظرهای غیرتخصصی توسط افراد و نهادهای تصمیم گیر بیشتر شده است. طی چند سال گذشته، روابط بانکی بهدلیل اوجگیری تنش بین ایران و غرب نیز بیبهره نمانده و عدم تصمیمگیری پیرامونFATF بخصوص بعد از تصویب مجلس مشکلاتی جدی برای روابط تجاری و مالی کشور ایجاد کرد.
با تشکیل مجلس جدید طی یکسال گذشته، تصمیمات غیرتخصصی و بعضاً احساسی و ناشی از برداشتهای ایدئولوژیک توسط این مجلس نیز تبعاتی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی برای کشور داشت که به نظر می رسد مبنای تخصصی چندانی نداشته است. علاوه بر تصمیمات سیاسی، تصمیمات بعضاً غیرتخصصی چندماه گذشته و بخصوص در طول بررسی لایحه بودجه در مجلس از جمله این موارد است. اتلاف زمان دوماهه مجلس برای بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و در نهایت رد و بازگشت آن به دولت نمیتواند ناشی از برخورد کارشناسی و تخصصی باشد و عمدتاً شائبه سیاسی را ایجاد میکند. قطع درآمدهای نفتی و خالی شدن منابع مالی کشور طی سه سال گذشته، تأمین هزینههای بودجه کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مجلس با برخوردهای غیرتخصصی و احساسی و عمدتاً متأثر از گرایشهای سیاسی، تصمیماتی گرفته است که اگر به تصویب نهایی برسد احتمالاً با تبعات اقتصای و اجتماعی قابل توجهی مواجه خواهد شد.
در نبود درآمدهای نفتی، مجلس تلاش میکند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی این خلأ را جبران کند. این تلاش اگر مبنای تخصصی داشته باشد میتواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد اما روند بررسیها به گونهای است که به نظر می رسد تصمیمات و اظهار نظرها بیشتر سیاسی و ایدئولوژیک است تا کارشناسی و تخصصی. افزایش مالیات بر اینترنت و استفاده از شبکههای اجتماعی از جمله این تصمیمات است که میتواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدی و جبرانناپذیری برای جامعه داشته باشد.
افزایش ۱۶.۴ درصدی صادرات فرش دستباف در ۹ ماهه امسال
رئیس مرکز ملی فرش ایران از افزایش ۱۶.۴ درصدی وزن صادرات فرش دستباف در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. «فرحناز رافع» افزود: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲هزار و ۷۶۴ تن فرش دستباف ایران به کشورهای هدف صادر شده که این رقم در مدت مشابه پارسال بیش از ۲ هزار و ۳۶۶ تن بوده است.رئیس مرکز فرش ایران با اعلام اینکه امسال ۲۶۱ هزار و ۶۴ نفر قالیباف بیمه تأمین اجتماعی شدهاند، خاطرنشانکرد: پیشبینی برای ۲۰ درصد افزایش بیمهشدگان در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۳۱۳ هزار نفر با تخصیص مبلغ حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شده است. رافع همچنین با اشاره به آمار تولید فرش دستباف در ۱۰ ماهه امسال، از رشد ۳۴ درصدی در این حوزه خبر داد.وی یادآور شد: در ۱۰ امسال یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۰۳ متر مربع فرش دستباف تولید شد که پارسال این رقم یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۳۲۱ مترمربع بوده است. رئیس مرکز فرش ایران همچنین درباره میزان تولید فرش دستباف بر اساس نوع تولید، بیانداشت: ۴۲ درصد از فرش تولیدی تا پایان دیماه امسال فرش تجاری، ۱۹ درصد درشتباف، ۱۶ درصد ظریف و کرک، ۹ درصد تابلو فرش، هشت درصد گبه و ۶ درصد تمام ابریشم بوده است.مجموع جهانی صادرات فرش دستباف در سال ۲۰۱۹ افزون بر ۸۰۰ میلیون دلار بوده که سهم ایران ۷۳ میلیون دلار از این رقم ثبت شد/ایرنا
مجلس نحوه سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای حرارتی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابعی را برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور اختصاص دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشست نوزدهم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینهای آن با بند (الف) و (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در بند (الف) تبصره ۱۵ آمده است: شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
همچنین در بند (ب) تبصره ۱۵ این ماده واحده که به تصویب نمایندگان رسید، بیان شده است: به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهرهبرداری به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند/ایسنا
همچنین در بند (ب) تبصره ۱۵ این ماده واحده که به تصویب نمایندگان رسید، بیان شده است: به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهرهبرداری به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند/ایسنا
درگاههای ارائهدهنده رمزارز مسدود میشود
با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸ تأکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاههای الکترونیکی که کسبوکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه میکنند، مسدود خواهند شد.
با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸« مبادله رمزارزها مانند بیتکوین در ایران » ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که «سایتهای خریدوفروش بیتکوین مجوز ندارند.
از سوی دیگر، همتی نیز مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمز ارز استخراج میکنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست.
بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.
در حالیکه عده زیادی از سرمایهگذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کردهاند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با ایسنا، مطرح کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمیتوان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه بهعنوان ثروتاندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.
پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامهای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسبوکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه میکنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایتهای شرطبندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاعرسانی کنند. /ایسنا
با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸« مبادله رمزارزها مانند بیتکوین در ایران » ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که «سایتهای خریدوفروش بیتکوین مجوز ندارند.
از سوی دیگر، همتی نیز مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمز ارز استخراج میکنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست.
بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.
در حالیکه عده زیادی از سرمایهگذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کردهاند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با ایسنا، مطرح کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمیتوان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه بهعنوان ثروتاندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.
پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامهای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسبوکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه میکنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایتهای شرطبندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاعرسانی کنند. /ایسنا
در قرضالحسنه کارنامه روشنی داریم
مرتضی اکبری
مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانک مهر ایران
قرضالحسنه در کشور ما نهادی دیرپاست. عقد مبارک قرضالحسنه ریشه در دین و فرهنگ ما دارد. با این همه، قرضالحسنه بهطور ساختارمندتر از دهه 1340 شمسی مورد توجه بخشی از جامعه و بویژه بازاریان بوده است و برخی از صندوقهای تشکیل شده در آن زمان، فعالیت خود را تاکنون ادامه دادهاند. پس از انقلاب اسلامی، با عنایت به رویکردی که جامعه در مبارزه با فقر و محرومیتزدایی در پیش گرفت، بیش از پیش به این عقد توجه شد؛ بهویژه اینکه در آیات و روایات مختلف تأکیدات زیادی روی این موضوع شده است.
هر چند قرضالحسنه سابقهای طولانی دارد، اما امروزه بیش از هر زمان دیگر فعالیت مبتنی بر این عقد گسترش یافته و افراد بیشتری از تسهیلات قرضالحسنه بهرهمند میشوند. علت را نیز باید در منسجمتر شدن فعالیتهای مبتنی بر عقد قرضالحسنه از سوی شبکه بانکی جستوجو کرد. در کنار هزاران صندوق قرضالحسنه که بهصورت سنتی در کشور فعالیت کرده و از کار مردم گره باز میکنند، بانکهای مختلف نیز نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اقدام میکنند که شناخته شدهترین نمونه این تسهیلات، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است. بر اینها فعالیت متمرکز دو بانک تخصصی قرضالحسنه را نیز بیفزایید.
اگر در گذشته فرد مراودات مالی خود را از طریق بانکها پیش میبرد و تأمین مالی بهصورت قرضالحسنه را از طریق صندوقها و با سازوکارهای سنتی انجام میداد، امروزه بهپشتوانه توجه بیشتر شبکه بانکی به عقد قرضالحسنه، میتواند هر دو خدمت را بهصورت یکپارچه و از بانکهای کشور دریافت کند. افزایش چشمگیر تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه قرضالحسنه، نشان میدهد بانکها فعالیت خود را در این بخش گسترش دادهاند. بیشتر شدن تعداد دریافت تسهیلات قرضالحسنه از این حیث اهمیت دارد که اقتصاد کشور در سالهای اخیر با چالشهایی از جمله تحریمهای ظالمانه، همهگیری بیماری کرونا، تورم، رکود و... روبهرو بوده و این مسأله فشار را بر دهکهای پایین درآمدی، صاحبان کسب و کارهای خرد و افراد فاقد درآمد ثابت افزایش داده است. در نتیجه چنین افرادی بیش از پیش به دریافت تسهیلات قرضالحسنه نیاز دارند و پاسخگویی مناسب به نیاز این قشر برای تأمین مالی بدون پرداخت سود حائز اهمیت است.
نسبت مبلغ تسهیلات قرضالحسنه به کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی که در برخی از سالها با کاهش روبهرو شده بود، در سه سال گذشته افزایش یافته و این خود گواهی است بر این مدعا که عملکرد شبکه بانکی در حوزه قرضالحسنه در سالهای اخیر بهبود یافته است. همچنین تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده از سوی بانکها نسبت به منابع قرضالحسنه در طول سالهای اخیر درصد قابل قبولی بوده که نشان میدهد منابع قرضالحسنه بهدرستی و در سرفصلهای مربوطه هزینه شده است.
این توفیقات در حالی به دست آمده که گسترش استفاده از قرضالحسنه و افزایش دربرگیری آن با چالشهایی نیز روبهروست. یکی از مسائل سقف وام قرضالحسنه است. هر چند بانک مرکزی در گامی رو به جلو سقف وام قرضالحسنه را از 200 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش داده، اما با عنایت به نرخ تورم در سالهای گذشته و از دست رفتن بخشی از ارزش پول ملی، نیاز است تا سقف وام قرضالحسنه دستکم برای مصارفی همچون اشتغالزایی تا یک میلیارد ریال افزایش یابد. این افزایش باعث میشود بیش از پیش امکان استفاده از تسهیلات قرضالحسنه برای راهاندازی کسبوکارهای خرد فراهم شود.
چالش دیگر که البته صرفاً معطوف به قرضالحسنه نیست و تمام تسهیلات بانکی را در برمیگیرد، فرآیندهای بوروکراتیک بانکی، سازوکار پرداخت تسهیلات و همچنین نوع و نحوه دریافت ضمانت است. البته بانکهای قرضالحسنه در حوزه خدمات غیرحضوری بانکی گامهای بلندی برداشتهاند و تا حد زیادی از فرایندهای سنتی بانکی کاستهاند. اقدامات این بانکها که در حوزه بانکداری خرد فعالیت میکنند و با تعداد زیادی از مشتریان سروکار دارند باعث شده خدماتی همچون افتتاح حساب و درخواست دریافت تسهیلات اکنون بهصورت غیرحضوری ارائه شود. با این همه مشکلات مربوط به تضامین تسهیلات کمابیش به قوت خود باقیست.
مشتریان بدحساب بانکی آنقدر زیاد نیستند که سختگیریهای کنونی برای پرداخت تسهیلات نیاز باشد، اما بانکها بنا بر دستورالعملهای موجود نهاد ناظر و همچنین وجود نداشتن راهکارهای جایگزین ناگزیر از دریافت تضامینی هستند که گاهی تأمین آن برای برخی از مردم دشوار میشود. راهحل در بهبود رویههای اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبار هر فرد است. جایگزین شدن اعتبار افراد به جای دریافت تضامین، نیازمند گسترش زیرساختهای حوزه اعتبارسنجی و اتصال سامانههای مختلف اعم از شبکه بانکی، سازمانهای خدماتی و... برای تبادل اطلاعات است. گامهایی در این مسیر برداشته شده و اکنون برخی از بانکها تسهیلاتی را بر این اساس پرداخت میکنند. با این همه تثبیت و گسترش این روش نیازمند بهبود زیرساختها، تغییر در مقرراتگذاری، تغییر فرهنگ تسهیلاتدهی و دریافت تسهیلات در بانکها و مشتریان آنهاست. با آسانتر شدن فرآیند کلی دریافت تسهیلات در کشور، میتوان امید داشت دریافت تسهیلات قرضالحسنه نیز بهطور خاص افزایش یابد و جامعه هدف این تسهیلات بتوانند بیشتر از گذشته از این عقد مبارک بهرهمند شوند.
مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانک مهر ایران
قرضالحسنه در کشور ما نهادی دیرپاست. عقد مبارک قرضالحسنه ریشه در دین و فرهنگ ما دارد. با این همه، قرضالحسنه بهطور ساختارمندتر از دهه 1340 شمسی مورد توجه بخشی از جامعه و بویژه بازاریان بوده است و برخی از صندوقهای تشکیل شده در آن زمان، فعالیت خود را تاکنون ادامه دادهاند. پس از انقلاب اسلامی، با عنایت به رویکردی که جامعه در مبارزه با فقر و محرومیتزدایی در پیش گرفت، بیش از پیش به این عقد توجه شد؛ بهویژه اینکه در آیات و روایات مختلف تأکیدات زیادی روی این موضوع شده است.
هر چند قرضالحسنه سابقهای طولانی دارد، اما امروزه بیش از هر زمان دیگر فعالیت مبتنی بر این عقد گسترش یافته و افراد بیشتری از تسهیلات قرضالحسنه بهرهمند میشوند. علت را نیز باید در منسجمتر شدن فعالیتهای مبتنی بر عقد قرضالحسنه از سوی شبکه بانکی جستوجو کرد. در کنار هزاران صندوق قرضالحسنه که بهصورت سنتی در کشور فعالیت کرده و از کار مردم گره باز میکنند، بانکهای مختلف نیز نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اقدام میکنند که شناخته شدهترین نمونه این تسهیلات، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است. بر اینها فعالیت متمرکز دو بانک تخصصی قرضالحسنه را نیز بیفزایید.
اگر در گذشته فرد مراودات مالی خود را از طریق بانکها پیش میبرد و تأمین مالی بهصورت قرضالحسنه را از طریق صندوقها و با سازوکارهای سنتی انجام میداد، امروزه بهپشتوانه توجه بیشتر شبکه بانکی به عقد قرضالحسنه، میتواند هر دو خدمت را بهصورت یکپارچه و از بانکهای کشور دریافت کند. افزایش چشمگیر تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه قرضالحسنه، نشان میدهد بانکها فعالیت خود را در این بخش گسترش دادهاند. بیشتر شدن تعداد دریافت تسهیلات قرضالحسنه از این حیث اهمیت دارد که اقتصاد کشور در سالهای اخیر با چالشهایی از جمله تحریمهای ظالمانه، همهگیری بیماری کرونا، تورم، رکود و... روبهرو بوده و این مسأله فشار را بر دهکهای پایین درآمدی، صاحبان کسب و کارهای خرد و افراد فاقد درآمد ثابت افزایش داده است. در نتیجه چنین افرادی بیش از پیش به دریافت تسهیلات قرضالحسنه نیاز دارند و پاسخگویی مناسب به نیاز این قشر برای تأمین مالی بدون پرداخت سود حائز اهمیت است.
نسبت مبلغ تسهیلات قرضالحسنه به کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی که در برخی از سالها با کاهش روبهرو شده بود، در سه سال گذشته افزایش یافته و این خود گواهی است بر این مدعا که عملکرد شبکه بانکی در حوزه قرضالحسنه در سالهای اخیر بهبود یافته است. همچنین تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده از سوی بانکها نسبت به منابع قرضالحسنه در طول سالهای اخیر درصد قابل قبولی بوده که نشان میدهد منابع قرضالحسنه بهدرستی و در سرفصلهای مربوطه هزینه شده است.
این توفیقات در حالی به دست آمده که گسترش استفاده از قرضالحسنه و افزایش دربرگیری آن با چالشهایی نیز روبهروست. یکی از مسائل سقف وام قرضالحسنه است. هر چند بانک مرکزی در گامی رو به جلو سقف وام قرضالحسنه را از 200 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش داده، اما با عنایت به نرخ تورم در سالهای گذشته و از دست رفتن بخشی از ارزش پول ملی، نیاز است تا سقف وام قرضالحسنه دستکم برای مصارفی همچون اشتغالزایی تا یک میلیارد ریال افزایش یابد. این افزایش باعث میشود بیش از پیش امکان استفاده از تسهیلات قرضالحسنه برای راهاندازی کسبوکارهای خرد فراهم شود.
چالش دیگر که البته صرفاً معطوف به قرضالحسنه نیست و تمام تسهیلات بانکی را در برمیگیرد، فرآیندهای بوروکراتیک بانکی، سازوکار پرداخت تسهیلات و همچنین نوع و نحوه دریافت ضمانت است. البته بانکهای قرضالحسنه در حوزه خدمات غیرحضوری بانکی گامهای بلندی برداشتهاند و تا حد زیادی از فرایندهای سنتی بانکی کاستهاند. اقدامات این بانکها که در حوزه بانکداری خرد فعالیت میکنند و با تعداد زیادی از مشتریان سروکار دارند باعث شده خدماتی همچون افتتاح حساب و درخواست دریافت تسهیلات اکنون بهصورت غیرحضوری ارائه شود. با این همه مشکلات مربوط به تضامین تسهیلات کمابیش به قوت خود باقیست.
مشتریان بدحساب بانکی آنقدر زیاد نیستند که سختگیریهای کنونی برای پرداخت تسهیلات نیاز باشد، اما بانکها بنا بر دستورالعملهای موجود نهاد ناظر و همچنین وجود نداشتن راهکارهای جایگزین ناگزیر از دریافت تضامینی هستند که گاهی تأمین آن برای برخی از مردم دشوار میشود. راهحل در بهبود رویههای اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبار هر فرد است. جایگزین شدن اعتبار افراد به جای دریافت تضامین، نیازمند گسترش زیرساختهای حوزه اعتبارسنجی و اتصال سامانههای مختلف اعم از شبکه بانکی، سازمانهای خدماتی و... برای تبادل اطلاعات است. گامهایی در این مسیر برداشته شده و اکنون برخی از بانکها تسهیلاتی را بر این اساس پرداخت میکنند. با این همه تثبیت و گسترش این روش نیازمند بهبود زیرساختها، تغییر در مقرراتگذاری، تغییر فرهنگ تسهیلاتدهی و دریافت تسهیلات در بانکها و مشتریان آنهاست. با آسانتر شدن فرآیند کلی دریافت تسهیلات در کشور، میتوان امید داشت دریافت تسهیلات قرضالحسنه نیز بهطور خاص افزایش یابد و جامعه هدف این تسهیلات بتوانند بیشتر از گذشته از این عقد مبارک بهرهمند شوند.
تسهیلات مسکن ۱۵۰ میلیون تومانی برای تولد فرزند سوم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا میشوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند.
حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است. نمایندگان در جلسه علنی صبح (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینهای بند ه تبصره ۱۶ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانکهای عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و 500 میلیون ریال اقدام کند.
جزء الحاقی- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ 4هزار و 600 میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن اعلام شد/ایسنا
حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است. نمایندگان در جلسه علنی صبح (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینهای بند ه تبصره ۱۶ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانکهای عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و 500 میلیون ریال اقدام کند.
جزء الحاقی- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ 4هزار و 600 میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن اعلام شد/ایسنا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
قیلوقال سیاسی، خاموشی اقتصادی
-
افزایش ۱۶.۴ درصدی صادرات فرش دستباف در ۹ ماهه امسال
-
مجلس نحوه سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای حرارتی را مشخص کرد
-
درگاههای ارائهدهنده رمزارز مسدود میشود
-
در قرضالحسنه کارنامه روشنی داریم
-
تسهیلات مسکن ۱۵۰ میلیون تومانی برای تولد فرزند سوم
اخبارایران آنلاین